باشرت الإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للأمن المركزي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، مهامها في الحد ظاهرة تهريب الوقود.
وقالت لجنة أزمة الوقود والغاز في منشور على الفيسبوك، إن العناصر بدأت اليوم في هذه المهام، بعد تكبد الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات سنويا نتيجة هذه الظاهرة.
وأضافت اللجنة، أن هذه الظاهرة ساهمت بشكل كبير في نقص الوقود، خاصة مادة وقود الديزل في المناطق الغربية ومناطق الجبل والعاصمة طرابلس.
