قرر ديوان المحاسبة في طرابلس وقف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات ومباشرة مهام الرقابة اللاحقة.
وأكد الديوان في تصريح صحفي على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أن التعيينات التي بشكل مخالف للتشريعات تعد باطلة وفق قانون علاقات العمل.
وأشار الديوان إلى اعتبار هذه المخالفات جرائم جنائية يترتب عليها إهدار المال العام، كما أنها إساءة استعمال للسلطة، هدفها تحقيق المنافع للغير، وفق قانون الجرائم الإقتصادية.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد أصدر بيانا أوضح خلاله أنه استنادا للقانون فإن الديوان باشر بمراجعة التغييرات التي طرأت على مرتبات الجهات المختلفة، مع تحليل أسبابها، والتحقق من مشروعيتها.
وكشف شكشك عن ضبط العديد من حالات الإزدواج والتحايل والتضخيم، منوهاَ الى أنه تم وقفها، واتخاذ الإجراء القانوني حيالها حينها، ما أدى إلى خفض النفقات في الأعوام 2014 إلى 2017 من 24 مليار دينار إلى 20 مليار.
وطالب شكشك وزارة العمل بالإلتزام بتطبيق نصوص قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ، ولوائحه الناظمة له ،بالتزامن مع مطالبته وزارة المالية بضرورة الإلتزام بعد تحويل أي إضافات على مرتبات أي جهة إلا بعد التحقق من وجود كتاب وزارة العمل، يؤكد مطابقتها للملاك المعتمد من قبلها.
