طالب المشاركون بورشة عمل “الشراكة بين القطاع العام والخاص ودورها في الإقتصاد الوطني “، والتي عقدت بمكتب غرفة التجارة والصناعة في زليتن، بضرورة تمكين المستثمرين الليبيين والأجانب، من المشاركة في المشاريع الحكومية.
كما طالبوا بتصريحات لقناة ليبيا، بإعادة صياغة التشريعات الناظمة للعقود المتعلقة بهذه المشاريع.
الورشة التي عقدت بالتعاون مع كلية الإقتصاد بجامعة المرقب، والجامعة الأسمرية، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار، بحسب أحد المشاركين بالورشة لقناة ليبيا.
وطرحت خلال الورشة أوراق علمية من متخصصين، إضافة إلى طرح وجهات نظر رجال الأعمال الذين تحدثوا عن الصعوبات التي تواجههم، والعقبات الإدارية والقانونية.
