السائح : لا استفتاء على الدستور إلا بعد الترتيبيات الأمنية

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات عماد السائح أن موعد إجراء الإستفتاء على الدستور سيكون في موعد منتصف يناير إلى أواخر فبراير.

وقال ن قانون الإستفتاء على مشروع الدستور احتوى على بعض نقاط القوة وبعض نقاط الضعف، مشيراً الى أنه تم الإتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء، للتنسيق بين المؤسستين بشأن قانون الإستفتاء وآلية تنفيذه.

وأضاف السائح خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أن المفوضية ملتزمة بتنفيذ قانون الإستفتاء على الدستور، منوهاً الى أنه يوجد  غموض من بعض الأطراف السياسية فيما يتعلق بدعم المفوضية لتنفيذ القانون.

وشدد السائح على أن المفوضية تحتاج إلى مبلغ 40 مليون دينار لتنفيذ الإستفتاء على الدستور، موضحاً ان الترتيبات الأمنية من أهم شروط المفوضية للبدء في تنفيذ الإستفتاء.

وبيّن السائح أن المفوضية لن تخطو أية خطوة فيما يتعلق بتنفيذ الإستفتاء إلا بعد تأمين كافة المقرات والفروع، لافتاً إلى أن التحضيرات بدأت منذ استلام المفوضية للقانون.

ولفت السائح إلى أنه من الضروري حصر المواد المرفوضة بالدستور في حال تم التصويت على رفضه، مشيراً إلى أن الدعم السياسي لعملية الإستفتاء بعد استلامنا القانون بات خارج اللعبة.

في هذا المقال