قدمت المؤسسة الوطنية للنفط، ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية.
وأوضح الموقع الرسمي للمؤسسة، أن هذه الميزانية شملت طلب تنفيذ زيادة في الأجور بنسبة 67%، لجميع عاملي قطاع النفط والغاز، وذلك وفقاً لقرار الحكومة المؤقتة رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013.
كما رحبت المؤسسة بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة الليبي بسحب اعتراضه عن صرف رواتب عمال قطاع النفط والغاز لشهري أكتوبر ونوفمبر.
الجدير بالذكر، أدان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشدة هذا التأخير في صرف الرواتب وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا التأخير.
