أعرب مجلس الدولة عن استغرابه مما جاء في إعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبول قانون الاستفتاء على الدستور، معتبرا أن القانون مازال قيد التداول، الأمر الذي يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعن الدستوري، بحسب وصف البيان.
مجلس الدولة أشار في بيانه الصادر أمس إلى عدم تقيد البرلمان بالمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة التوافق مع مجلس الدولة في إصدار القانون.
من جهة أخرى شدد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، على ضرورة إجراء عملية الاستفتاء على الدستور، وسماع صوت الشعب الليبي حوله، معتبرا إعلان المفوضية لقانون الاستفتاء خطوة إيجابية ومتوقعة .
