أدانت المؤسسة الوطنية للنفط قيام حرس المنشآت النفطية بحقل شرارة النفطي تسهيل الاحتجاج داخل الحقل، وتهديدهم للعاملين بوقف الإنتاج نهائياً.
وحذرت المؤسسة وشركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل من عواقب عملية الإغلاق الوخيمة على الإقتصاد الليبي عامة والمنطقة الجنوبية خاصة.
وأضافت أن أي عملية إغلاق قسري ستتسبب العديد من المشاكل اللوجستية طويلة المدى التي قد تؤدّي إلى تأخير إعادة فتح الحقل، وهو ما سيتسبب بدوره في إيقاف عدد من المشاريع النفطية ومشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة- بما في ذلك مشروع إعادة توطين مصفاة الجنوب الهادف إلى حلّ أزمة امدادات الوقود-، وتعطيل المساعي الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة.
وبينت أنّ إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الانتاج تقدّر بحوالي 315,000 برميل في حقل الشرارة النفطي، و 73,000 برميل في حقل الفيل، وذلك بسبب اعتماده بشكل أساسي على امدادات الكهرباء من حقل الشرارة، و سيؤثر الاغلاق على عمليات امداد مصفاة الزاوية بالنفط؛ ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32,5 مليون دولار أمريكي يومياً، علماً أنّ الانتاج لم يتوقف في حقلي الشرارة و الفيل و ما زال مستمرًا حتى الان.
وعبّر مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقه الشديد إزاء تصرّفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، وكلّ المجموعات والأشخاص الذين يقومون باستغلال معاناة أهالي الجنوب لتحقيق مطالب شخصية، مدينا بشدّة هذه التصرّفات ومطالبا القيادة العليا لحرس المنشآت النفطية باتخاذ اجراءات عاجلة ضدّ كلّ الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال المشينة، بما في ذلك آمر الكتيبة 30 المكلف مشاة خفيف، العقيد علي محمد صالح الحسيلي، بسبب تقصيره في أداء واجبه، ومساهمته في مزيد تعميق الأزمة. ومن بين أبرز المحرّضين على هذا الحادث: عبدالله ابراهيم عبدالله داود، وخالد عيسى ميلى محمد، واغلس الهادي سيتة علي، وعمر الطيب اروفن ، وحمادي موفلح حمدون، وحسن وليد موسى محمد، وعمر الشبكي كاويس، وورزغن محمد حسن انتزني، ومؤمن علي محمد جذوري، وسليمان الشبكي كاويس.
