استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداءات التي شهدتها عدة مناطق في ليبيا من قبل مسلحين ، مهددين سلامة المواطنين والمرافق الحيوية بالجنوب الليبي.
وقالت البعثة في بيان صادر عنها أن مقتل ستة رهائن تم أسرهم خلال هجوم داعش- المحظور في روسيا و العديد من الدوبل ألاخرى، على مدينة الفقهاء في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أمر مقيت للغاية حيث أن جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. وتتقدم البعثة بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا.
وأكدت على إدانتها للاعتداءات على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة”، مشيرةً إلى أن “الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388 ألف برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار”.
وبينت البعثة إن “الأمم المتحدة تدرك بأن لسكان الجنوب متطلبات مشروعة وأنه يتوجب معالجة القضايا الملحة المتعلقة بتقديم الخدمات”، مضيفةً أن “أعمال العنف والخروج على القانون تؤدي إلى تفاقم تردي الخدمات التي يعاني الجنوب أصلاً من نقص فيها، مما يزيد من حرمان سكان المنطقة من هذه الخدمات”.
وذكر البيان أن “هذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد”.
وحثت البعثة “حكومة الوفاق الوطني على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة ، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا الصدد”.
