مجلس الدولة وسياسة الرفض .. عرقلة للدستور أم تأخير للانتخابات ؟

عبر مجلس الدولة عن رفضه للتعديلين الدستوريين العاشر والحادي عشر اللذين أقرهما مجلس النواب في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، وقال المجلس في بيان له أمس إن التعديلين يعدان مخالفين لنص المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي؛ ما يعني العزم على عرقلة ورفض مساري كل من الاستفتاء على الدستور وهيكلة المجلس الرئاسي الذي تم الاتفاق عليه بين لجنتي المجلسين.

In this article