استهجن المجلس الأعلى لطوارق ليبيا قفل الحقول النفطية كوسيلة ضغط للمطالبة بالحقوق، مؤكداً على وجوب نقل الإعتصامات إلى مكانها الصحيح، وأمام المؤسسات المعنية بالأمر.
واقترح المجلس في بيان صادر عنه، مبادرة لحل الأزمة تبدأ بتقديم المسؤولين اعتذارا عن تلك النعوت والأوصاف، وتعهد الجهات المعنية بالأمر بحل مشكلة العاملين على حماية الحقل، والبدء في تنفيذ تنمية حقيقية في الجنوب وفق مطالب حراك غضب فزان، مع إعادة فتح الحقل واستئناف العمل فيه؛ إضافة إلى إيقاف الإجراءات المتخذة في شأن من صدرت في حقهم متابعة قانونية.
