أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قلقها الشديد حول توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا والتي تم ضبطها بميناء الخمس ، وأعلن عنها مسؤولون ليبيون في الميناء ظهر يوم الثلاثاء الماضي.
وطالبت في بيان صادر عنها الخميس لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة والطرف المسؤول عن توريدها الي ليبيا والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية وخاصة أنها تعد ثاني شحنة أسلحة يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا ، حيث سبق أن ضبطت السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام خلال هذا العام .
ودعت اللجنة لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بليبيا كذلك بفتح تحقيق مع السلطات التركية حيال هذه الشحنات وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية وتحديد مدى التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه حظر التسليح على ليبيا .
كما طالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة وملاحقة و تقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.
وجددت اللجنة التحذير من مغبة الإستمرار في خرق حظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا ، حيث أن هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر كانت ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال فيما بين أطراف النزاع المسلح وقد تتسرب إلى الجماعات المتطرفة و الإرهابية المنتشرة في البلاد ، والذي من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين ، و خاصة أنهم الضحية الأبرز في جميع أحداث العنف والمواجهات المسلحة التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية ، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة إتجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.
