استنكرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، ملا قامت به شرطة المنافذ البحرية البلغارية بإجبار ربان وطاقم الناقلة بدر، على النزول وبقوة السلاح، وإخلاء الناقلة بشكل فوري وقطع الإتصالات مع الطاقم.
وقالت الشركة في بيان لها إن هذا الفعل يعد تعديا صارخا على ممتلكات الدولة الليبية، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، موضحة أنه بالرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقا لصالح الشركة وإصدار حكمها بإخلاء سراح الناقلة بدر المحتجزة تعسفا بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية، إلا أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ حكم المحكمة، وقامت بتسليم الناقلة بدر إلى طاقم بديل.
وأكدت الشركة تواصلها مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية للتحرك فورا لوقف هذا الاعتداء الصارخ، حسبما جاء في البيان.
