طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بتوقف الاشتباكات والتحشيد بالعاصمة، مؤكدة بأنها ستحيل تقريرها عما حدث وما سيحدث من خروقات إلى المجلس الرئاسي، ليتحمل المسؤولين عنها، تبعات أفعالهم أمام العدالة والشعب الليبي والمجتمع الدولي.
وأعربت الداخلية بحسب بيان صادر عنها، عن قلقها البالغ تجاه هذه الخروقات الأمنية ، خاصة بعد مباشرتها بالتنسيق مع وزارة المواصلات في استلام منفذ مطار طرابلس العالمي من الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة، وتسليمه إلى مديرية أمن منفذ مطار طرابلس.
هذا وعدت الوزارة أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على محيط مطار طرابلس، أمراً مرفوضاً، كون المطار مرفق حيوي وسيادي، لا يجوز إخضاعه أو تبعيته لأي قوة كانت، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات من قبل مؤسسات الدوة لفرض السيطرة على المطار ومرافقه ومحيطه.
