أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أن عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون والعدالة ، تصنف إنتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مصاف جرائم الحرب.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، على خلفية جريمة القتل البشعة التي ارتكبت بحق ثلاثة مواطنين على أساس الهوية الاجتماعية في ترهونة.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وجاد في هذه الجريمة البشعة، وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم .
كما طالبت في ختام بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب إتجاه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني واستهداف المدنيين ، وذلك من خلال العمل على فتح تحقيقات شاملة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، وضمان ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات عبر الآليات الدولية .
