دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان حماية وسلامة الأجانب المقيمين والعاملين على الأراضي الليبية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، تعقيباً على حادثة اختطاف 14 عاملاً تونسياً في مدينة الزاوية، من قبل مجموعة مُسلحة.
ودعت اللجنة، إلى سرعة التدخل لإطلاق سراح العُمال التونسيين المحتجزين ، وفتح تحقيق في واقعة الاختطاف وتحديد الطرف المسؤول عنها بشكل مباشر، إلى جانب ضمان تقديم الجناة الذين يقفون وراء التدبير والتخطيط لهذه الواقعة للعدالة.
