أصدر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، قراراً بتشكيل لجنة للتواصل مع مكتب النائب العام ومكتب المحاماة المكلف من إدارة المؤسسة لدراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجهها.
ونص القرار على أن يترأس اللجنة وزير التخطيط المفوض وكل من محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزير الاقتصاد والصناعة، ووزير المالية كأعضاء في اللجنة.
كما كلف مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار اللجنة المشكلة بإعداد تقارير حول نتائج أعمالها.
