أعربت مصلحة الأحوال المدنية عن تفاجئها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني التابع للمصلحة.
وأفادت المصلحة في بيان لها، أنها طالبت رسميا مصرف ليبيا المركزي، بعقد اجتماعات مشتركة لإبداء أي ملاحظات أو استفسارات، مشيرة إلى أن تلك الدعوات قوبلت بالإهمال، والاستمرار في الاتهام والتشكيك في عمل ومصداقية المصلحة، داعية كلا من المصرف المركزي، وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات مشتركة وعاجلة للتسريع في منح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية، ووضع الضوابط والآليات المشتركة لمعالجة وتجنب الأخطاء.
ونبهت المصلحة المصرف المركزي إلى ضرورة مراجعة منظومته الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي، والتحقق من آلية عملها.
كما أشارت المصلحة إلى أنها جهة فنية، تنأى بنفسها عن أي صراع، وأنها مصلحة خدمية حساسة، يقوم عملها على الاستحقاق الانتخابي، والتخطيط الاقتصادي، والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبي.
