يعتبر قرار السراج بتعيين المانع عضوا في إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مخالفة للاتفاق السياسي الذي ينص على اختصاص المجلس الرئاسي المشكل من رئيس المجلس ونوابه الخمسة ووزرائه الثلاثة لاختيار شاغلي المناصب السيادية وتعيين كبار الموظفين في الدولة وإقالتهم.
وقالت صحيفة المرصد الالكترونية في تقرير لها إنه بموجب القرار الصادر من مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار تحصل القيادي بتنظيم الإخوان مصطفى المانع على منصب عضو بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عن طريق ترشيح وضغوط مارسها محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير الذي يعمل المانع كمستشار خاص له.
