استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، انفراد رئيس المجلس الرئاسي، بكل المناصب السيادية بالدولة والتي منها رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار.
المنظمة قالت في بيان لها، إنها تضع كل الليبيين أمام أكبر صور الفساد الإداري والمالي، وتحالف قوى السلطة والمال لإنتاج أبشع أنواع الفساد في أعلى كيانات الدولة المتمثل في قرار السراج، بتعيين كل من مصطفى المانع عضوا بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ويوسف المبروك نائباً لرئيس مجلس الإدارة بمؤسسة الاستثمار، مذكرة بأن كل التعيينات التي أجراها السراج، مبنية عن صلة القرابة أو زمالة الدراسة، أو المحاصصة، بعيدا عن أي معيار للكفاءات والمهنية والخبرة.
