أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفريق المتظاهرين السلميين المؤيدين للعمليات العسكرية بالجنوب في العاصمة طرابلس، عن طريق إطلاق الناري العشوائي من قبل أحد عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها بأن هذه الجريمة تهدف لقمع ومصادر حرية الرأي و التعبير وتكميم الأفواه وحق التظاهر السلمي للمواطنين، مؤكدة بأن هذه الحقوق يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم بالعدالة، مشددة على ضرورة تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية من قبل المجلس الرئاسي لضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين، من كافة أشكال العنف ولإعتداءات ولإقتتال والقمع المسلح للمدنيين.
