رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الخاص بإقرار ميزانية العام الجاري، والبالغة 46 مليارا و800 مليون دينار ليبي، مشيرا إلى تضمنه بنودا ترقى إلى مستوى جنايات الجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات الليبي.
كما كشف شكشك في خطاب حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه عددا من المخالفات، تمثلت في تخصيص مبالغ بالملايين لديوان الرئاسي ولديوان رئاسة الوزراء، وميزانية ضخمة لوزارة الخارجية.
وأوصى شكشك في مخاطبته بضرورة إلغاء هذا القرار، وإعادته إلى لجنة الميزانية بوزارة المالية.
