ديوان المحاسبة : ميزانية الرئاسي مبالغ فيها وترقى إلى مستوى الجرائم الاقتصادية

الأرقام المبالغ فيها في قانون ميزانية العام ألفين وتسعة عشر، الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي، وتم رفضه من قبل ديوان المحاسبة في طرابلس، ماتزال تلقي بظلالها على عدة مستويات.

الديوان كشف فداحة الأرقام التي بلغت في مجملها ما يقارب السبعة والأربعين مليار دينار، كما كشف عن أسماء الجهات المستفيدة من هذه الميزانية، ومن بينها وزارة الداخلية المفوضة التي خصص لها السراج أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار، حصة ديوان الوزارة وحده منها بلغت مليارا ومئة مليون دينار.

في هذا المقال