تقدم مكتب المحامي عبدالحفيظ السنوسي مناع أمس بأول طعن قضائي للقضاء الإداري ضد قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن إقرار ميزانية عامة للدولة تقارب السبعة والأربعين مليار دينار .
وكشف السنوسي بأن من حقه ومن مصلحته كمواطن نيابة عن نفسه وعن كافة المواطنين الليبيين أن يرفع دعوى قضائية، مطالبا المحكمة بإلغاء القرار الذي قرر صرف مبلغ مالي كبير من قوت الشعب الليبي كونه صادرا من جهة لا تملك ذلك نهائيا.
وأكد المحامي بأن القرار المطعون فيه قد تضمن إقرار الميزانية العامة للدولة في حين أن إقرارها لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية للدولة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي ليس له اختصاص أصيل في ذلك، ولا هو مفوض من صاحب الحق وهو مجلس النواب بإقرار الميزانية العامة للدولة.
