أعرب مجلس النواب، عن قلقه الشديد من المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة، بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، يقضي برفع التجميد عن تلك الأرصدة المجمدة في الخارج، وكذلك سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
وقال مجلس النواب في بيان له، إن رفع الحظر عن الأموال يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية، مطالبا المؤسسات الليبية ذات العلاقة، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي، ورفض هذا الإجراء إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
