دعت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، كافة الأطراف إلى الاحتكام لصوت العقل، والانحياز إلى إرادة الليبيين في إقامة الدولة المدنية، التي لا يكون فيها حمل السلاح واستعماله إلا من خلال مؤسستي الجيش والشرطة لحماية الوطن والمواطن.
هذا ودانت المنظمة قصف المواقع المدنية ومراكز الخدمات التي تتعلق بحياة المواطن اليومية، داعية إلى الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والفرق الطبية والدفاع المدني.
كما عبرت المنظمة عن رفضها للتأجيج الإعلامي والتعبئة والتحشيد للتقاتل بدل الانحياز للمؤسسة العسكرية وحقن الدماء، محذرة كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من نشر خطاب الفتنة والكراهية والجهوية، وتأجيج الأوضاع وفق أجندات أصحاب المواقع والصفحات.
