اتخذ مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، جملة من القرارات والإجراءات المهمة، وذلك خلال اجتماعه العادي الثالث للعام الحالي، برئاسة رئيس الحكومة، عبدالله الثني.
القرارات التي اتخذها المجلس تضمنت موافقات وأذونات لعدد من الوزارات، وهي الصحة والتعليم، والحكم المحلي، ووزارة العمل، والخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاتصالات.
كما تم خلال الاجتماع إحالة الهيكل التنظيمي لكل من جهاز مكافحة الجريمة، واختصاصات الجهاز الإداري إلى وزارة العمل والتأهيل للدراسة القانونية.
