طالب رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، عمر عبد ربه، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بعدم تنفيذ قرارات تخصيص أموال عامة استنادا للترتيبات المالية الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومته، التي وصفها بغير الدستورية.
وعزا عبدربه مطالبته بعدم صرف هذه الأموال حرصا على عدم صرفها على جهات غير شرعية في الداخل أو فيالخارج، والتي قد تستخدم في تمويل ودعم الإرهاب، حسب البيان الصادر عن ديوان المحاسبة.
كما طالب الديوان بعدم التقيد بتنفيذ هذه القرارات أو أية قرارات أخرى تصدر بالمخالفة للقانون، محملا المسؤولية القانونية لكل من يخالف هذه التعليمات.
كما وجه عمر عبد ربه، منشورا إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والسفارات والقنصليات والملحقيات والمندوبيات بحكومة الوفاق، طالب فيه بعدم الاستجابة لتنفيذ أي إجراءات أو تعليمات تصدر من حكومة الوفاق المفوضة.
مشيرا إلى أن هذه المطالبة جاءت بعد أن طالب رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي بصرف قرابة مليارين ونصف المليار دينار ليبي، لما قال إنه لمعالجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار الديوان إلى أنه يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة، وقانون الميزانية العامة، ويهدف إلى تحقيق الرقابة المالية الفاعلة بقصد الحفاظ على الأموال العامة، وصرفها في الأوجه المقررة قانونا.
