قالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، إن الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج، مستغلة الأوضاع التي تحدث للبلاد.
وأضافت الخارجية في بيان مشترك مع المؤسسة الليبية للاستثمارات، والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، أن الهدف هو الحفاظ على ثروات الشعب الليبي، وعدم جعلها حكرا لجهة أو مجموعة، كما يحصل حالياً من استغلال لثروة الشعب الليبي من قبل المجموعات المسلحة.
كما شدد البيان على أنه سيتم مقاضاة كافة الأطراف المحلية والأجنبية التي شاركت في نهب الأموال وتدمير المؤسسات السيادية الاستثمارية، مع الاحتفاظ بحقهم في التعويض حول الخسائر التي لحقت بقطاع الاستثمار جراء هذا العبث.
