أصدر المدعي العام العسكري، قرارا بضبط وإحضار ثلاثة وثلاثين ضابطاً، وذلك لمشاركتهم مع الجماعات الإرهابية في محاربة القوات المسلحة.
وجاء في نص القرار، أنه ووفقاً لقانون العقوبات العسكرية، وقوانين أخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب، وإلى النظر في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتشكيلات والتنظيمات غير المشروعة، والتي يوفر لها المجلس الرئاسي الدعم المادي والغطاء السياسي، فقد صدرت أوامر القبض المشار إليها.
