حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، بأن محاولاته تقديم طلب للحكومة التونسية، القاضي بتسليم بعض النشطاء المؤيدين للبرلمان والقوات المسلحة الليبية للمجلس الرئاسي بدعوى أنهم خطر على الأمن القومي لن تكون مجدية.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن قضايا الأمن القومي هي من اختصاص مجلس النواب، مشيدة بحسن تقدير الحكومة التونسية لكل المواقف، آملة منها عدم تسليم أي مواطن ليبي للمجلس الرئاسي، واصفة إياه بغير الدستوري، بعد أن اتضحت سيطرة تنظيم القاعدة عليه، بحسب البيان.
