دانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، قيام حكومة الوفاق باستئجار طيارين أجانب، واستخدامهم كمرتزقة لقصف المدنيين في المدن الليبية، ودفع أجورهم من أموال الشعب الليبي.
وأكدت اللجنة أن الطيار البرتغالي، جيمي ريس، الذي تم القبض عليه، لا يعد أسير حرب وفقا للمواثيق الدولية، وستتم محاكمته أمام القضاء الليبي، ووفقا لقانون العقوبات الليبي رقم أربعة بخصوص الجرائم المرتكبة فوق الأراضي الليبية.
وأكد البيان أنه ستتم مقاضاة مسؤولي حكومة الوفاق بتهمة الاستعانة بمرتزقة أجانب، وانتهاك حرمة وسيادة الأراضي الليبية، وهو ما يرتقي إلى مرتبة الخيانة العظمى.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق، التي تبين حجم جرائهما ضد الشعب الليبي، والتي وصلت إلى الاستعانة بالمرتزقة لقتل أبناء شعبها بواسطة الطيران والقصف الجوي، بحسب البيان.
