نفى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، ما ورد في بيان مركزي البيضاء، مؤكدا أن جميع أوجه الصرف التي ينفذها تتم وفقا للترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي، لكافة قطاعات الدولة، وعلى كامل التراب الليبي وفقا للاتفاق السياسي .
المصرف شدد على عدم علاقته بتوزيع الاعتمادات على المصارف أو المناطق، وأن التوزيع يتم بفروع المصارف في كل أنحاء ليبيا.
ونفى المصرف المركزي بطرابلس بشدة إيقاف صرف النقد الأجنبي للمصارف التي تقع إداراتها في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن وجود تجاوزات لدى بعض المصارف يستدعي وجود رقابة مصاحبة على تلك المصارف، وليس منع صرف النقد الأجنبي، موضحا أن وحدة المعلومات المالية تقوم باتخاذ الإجراءات والتحريات اللازمة، وإحالة الملفات المشبوهة إلى مكتب النائب العام.
