أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان لهم رفضهم لاتفاق الصخيرات وما نتج عنه من أجسام وهياكل، مطالبين المجلس باتخاذ موقف رسمي بإعلان الانسحاب من هذا الاتفاق، ودعم خيارهم في المضي قدما خلف القوات المسلحة لحسم المعركة التي وصفوها بالوطنية ضد قوى الإرهاب من أجل تمهيد الظروف لوضع أسس الدولة المدنية بحسب البيان.
النواب الذين وقعوا على البيان والبالغ عددهم أربعين نائبا أكدوا أن موقفهم كان واضحا من مسيرة الحوار، مشيرين إلى أنهم حذروا من مغبة السير في ذلك الاتجاه، وأنهم كانوا يدركون خطورة الانجرار إلى ما كانت تدفعهم اليه وهو التنازل عن الشرعية التي اكتسبوها من خلال إرادة الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة والتي انتهت بمنح المؤتمر الوطني شرعية الوجود في التسوية السياسية المقترحة ومنحه حق اقتسام السلطة السياسية مع مجلس النواب بحسب البيان.
