بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، تعديل القانون رقم تسعة عشر، للعام ألفين وعشرة، بشأن الهجرة غير القانونية؛ حيث تم بحث مقترحات لتعديل القانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب؛
من ضمنها تشديد العقوبات الواردة بالقانون السابق على عصابات الاتجار بالبشر، والانتهاكات التي تمارس ضدهم .
وفي السياق ذاته أذن رئيس الحكومة بالسماح بتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين في سوق العمل؛ ممن توفرت فيهم الشروط الصحية ويرغبون في البقاء في ليبيا، مؤكدا رفضه استخدامهم دروعا بشرية، والمماطلة في ترحيلهم إلى بلدانهم أو نقلهم بعيدا عن مناطق الاشتباك، مشيرا إلى استعداد الحكومة المؤقتة لفتح ممرات آمنة لإخراجهم بالتنسيق مع غرفة عمليات تحرير المنطقة الغربية.
