قال عضو المكتب الإعلامي لقوات المنطقة الوسطى، التابعة للمجلس الرئاسي، محمد الشامي، إن الدعم الذي وصل من تركيا للتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق، تم عبر اتفاقات شرعية ورسمية، وأن المدرعات لا يشملها قانون حظر الأسلحة على ليبيا، على حد قوله.
الشامي وفي تصريحات صحفية قال إن الخطوة ستغير من شأن المعركة عسكريا، منبها إلى أن ما تستعمله قوات الوفاق هي أسلحة قديمة ومتهالكة.
يشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد نفي آمر منطقة طرابلس العسكرية، التابعة للرئاسي، عبد الباسط مروان، وصول أي دعم عسكري من تركيا أو من أي دولة، متجاهلا صور السفينة والأسلحة التركية التي وصلت إلى ميناء طرابلس.
