ناقشت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية في الخارج، المشكلة من المجلس الرئاسي، ضرورة عودة اللجنة للانعقاد الدائم اعتبارا من شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل المكلف، وأعضاء اللجنة، ووكيل وزارة الخارجية المكلف، ورئيس قسم المنازعات الخارجية في إدارة القضايا، ومدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المستشارين القانونيين.
وأكد الحاضرون على ضرورة حماية الأصول الليبية، مطالبين إدارة القضايا بحصر الأحكام الخارجية، لمراجعتها.
