أعلنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء عن نجاح غير مسبوق في مجال المنازعات الخارجية، وذلك بكسبها قضية الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بباريس في التاسع من ديسمبر ألفين وستة عشر ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي سليم بن مختار غنية والقاضي بتعويضه مبلغ مئة وعشرين مليون دولار أمريكي .
حيث أصدرت هيئة التحكيم قرارها في الرابع والعشرين من مايو الماضي والذي يقضي منطوقه بالرجوع عن الحكم التحكيمي المشار إليه وسحبه وإلزام المستثمر المذكور بأن يدفع للدولة الليبية كافة المصاريف والأتعاب التي تكبدتها والمقدرة بأكثر من مليون يورو) وذلك استنادا إلى ما قدمته إدارة القضايا من أدلة تثبت صدور هذا الحكم.
