اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة، بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة، وتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
وبموجب القرار فقد مدد مجلس الأمن الأذون الواردة في القرار 2357، لمدة 12 شهرا، وتنص تلك الأذون على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، وذلك بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر.
