صوت مجلس الأمن بالإجماع، على تمديد قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا، وقرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى البلاد.
وجاء التصويت خلال جلسة عقدت برئاسة دولة الكويت بشأن ليبيا، بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الصادر في مايو الماضي والمقدم إلى مجلس الأمن،والذي يطلب فيه تنفيذ القرار رقم ألفين وأربعمائة وعشرين للعام ألفين وثمانية عشر بشأن حظر السلاح، وتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
يشار إلى أن قرار حظر بيع وتوريد السلاح إلى ليبيا أصدره مجلس الأمن الدولي تحت رقم ألف وتسعمائة وسبعين في مارس عام ألفين وأحد عشر، وجرى تمديده أكثر من مرة.
