أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عن استعداده لتحمل المسؤولية الوطنية مع كافة الوطنيين من خلال لجان التواصل بمختلف القبائل والمدن الليبية لإنهاء الأزمة في ليبيا حقنا للدماء وتصحيحا للاخطاء .
وقال المجلس في بيان إنه كان من بين أوائل من طالبوا بضرورة قيام المؤسسة العسكرية واحتكارها للسلاح لصون الوطن ومقارعة الإرهاب وأن تكون الضامن لاختيارات الليييين في الحياة السياسية مؤكدين أنه لا استقرار مع انتشار السلاح وبدون قيام مؤسستي الجيش والشرطة .
وأعلن المجلس عن رفضه للتدخلات الخارجية محملين المسؤولية في ذلك للساسة في الأجسام السياسية البائسة حسب وصفهم ، كما أكدوا على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة تعبر عن شرائح المجتمع الليبي بكافة انتماءاتها السياسية والمتنوعة تكون لها مهام محددة للعبور إلى مرحلة الاستقرار الدائم وقالوا إن استمرار العبث الحالي هو استمرار للفساد وإهدار للمقدرات وتكريس لثقافة التمترس خلف السلاح.
