أعلنت المحكمة العليا الليبية، انضمامها كعضو إلى مؤتمر الرقابة الدستورية الإفريقية.
وقالت المحكمة إن انضمامها إلى هذا المؤتمر يأتي للتعاون مع الهيئات القضائية بالدول الأخرى، من أجل تبادل الخبرات والدراسات للنهوض بالقضاء الدستوري في القارة الإفريقية.
هذا وتأسس مؤتمر الرقابة الدستورية الإفريقية بالعاصمة الجزائرية عام ألفين وأحد عشر، ويعتبر أول منظمة قارية للقضاء الدستوري، ينضوي تحتها رؤساء المحاكم والهيئات الدستورية بالقارة الإفريقية.