اتهم المشير خليفة حفتر، المجلس الرئاسي برفض تسليم السلطة بعد انتهاء مدة اتفاق الصخيرات 3 مرات، وصدور أحكام قضائية بانعدام صفته القانونية، وتحالفه مع الجماعات المسلحة للبقاء في السلطة، ضاربا بعرض الحائط كل هذه الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي.
بالإضافة إلى انتقادات عدة وجهت للمجلس الرئاسي بتجاوزه للاتفاق السياسي الذي أوجده بالأساس.
