حمل المجلس البلدي لطرابلس المركز المسؤولية القانونية لانهيار إحدى العمارات السكنية بمحلة بالخير لمصلحة أملاك الدولة والهيئة العامة للأوقاف وأصحاب الأملاك الخاصة، باعتبارهم جهات مالكة لهذه العقارات.
وقالت البلدية في بيان صادر عنها إن الجهات الاختصاص ومنها وزارة الإسكان والمرافق والجهات التنفيذية ذات العلاقة، تتحمل أيضا المسؤولية، منوهة إلى أن المباني المتهالكة المنتشرة بالبلدية تشكل خطرا على حياة ساكنيها.
وطالبت بلدية طرابلس المركز الجهات المذكورة في بيانها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول سريعة وعملية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
