انتقدت وزارة المالية بحكومة الوفاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ تطبيقه منذ أكتوبر الماضي، واصفة إياه بالبرنامج المبتور في ظل غياب سياسة نقدية سليمة، واقتصاره على مجرد فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
وأضافت الوزارة في منشور لها أنه كان من المفترض أن يكون برنامجا متكاملا لسياسات الاقتصاد الكلي النقدية والمالية والتجارية، وأن يتم تخفيض نسبة الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي تدريجيا إلى حين الوصول إلى السعر التوازني، وتحقيق الاستقرار بالاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن المجلس الرئاسي والمصرف المركزي أصيبا بالجمود، وأنهما استحسنا وجود مصدر سهل للإيراد دون بذل جهد للحصول عليه.
