استنكر التكتل الوطني الديمقراطي، ما وصفها بالأعمال الإجرامية المتمثلة بقتل جرحى من الجيش الوطني ووزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، داعيا كل الجهات الرسمية، والمنظمات الحقوقية والحقوقيين إلى فتح تحقيق فوري في هذه الحادثة.
وقال التكتل في بيان له، إن صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن مثل هذه الجرائم لن يزيد إلا الشكوك في انحيازها إلى هذه المجموعات، ولا يخدم مساعي توطين الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأكد التكتل المدني الديمقراطي أنه لن يدخر جهدا في دعم المساعي الوطنية الرامية إلى استعادة هيبة الدولة، متعهدا بالعمل في كل الاتجاهات لملاحقة وتجريم كل من دعم الإرهاب والفوضى محليا ودوليا، ومطالبا بإدانة التدخل التركي، واستهدافه الجيش الوطني.
