طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن، طالبتها بتشكيل فريق دولي مستقل لتقصي الحقائق في الجرائم ضد الإنسانية، التي ترقى إلى جرائم الحرب، وكشف المسؤول عن عمليات التصفية الجسدية للأسرى والجرحى بمستشفى غريان العام.
وأعربت اللجنة في بيان لها، عن قلقها البالغ بعد جريمة القتل والإعدام الميداني خارج إطار القانون ضد الجرحى والأسرى التابعين للقوات المسلحة، على يد مقاتلي قوات حكومة الوفاق، بمستشفى غريان العام.
وحذرت اللجنة من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي طرف في ليبيا، مما يفاقم حجم الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، ويهدد الأوضاع الإنسانية، وقيم العدالة في ليبيا.
