نفت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ملكيتها للأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا.
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها أمس أن أبو ظبي ملتزمة بالكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي ألف وتسعمئة وسبعين، وألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين بشأن العقوبات وحظر السلاح على ليبيا، مجددة التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
كما حثت الخارجية الإماراتية في بيانها على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
