أعلن رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي تقديم ملف المستحقات المالية على الحكومة الليبية إلى القضاء نهاية الشهر الحالي.
وأضاف الهندي في تصريحات صحفية اليوم أن الجمعية ستدعو الهيئة العامة نهاية الشهر الحالي إلى اجتماع لاتخاذ قرار بتحويل الملف إلى القضاء، في حال لم تلتزم الحكومة الليبية التزاما رسميا وحقيقيا بدفع مستحقات الفنادق، البالغة خمسة وخمسين مليون دينار أردني، مشيرا إلى أن قرار تحويل الملف إلى القضاء جاء بعد مماطلة من الجانب الليبي.
كما أوضح الهندي أن المستحقات المالية تم تدقيقها من قبل مكتب تم اختياره من طرف الحكومة الليبية، مطالبا الجانب الليبي بدفع المبلغ إضافة إلى الفوائد القانونية والغرامات المترتبة على الحكومة الليبية.
