فند المجلس التسييري لبلدية غات ما وصفها بالافتراءات التي تناقلتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سيطرة قوات تتبع حكومة الوفاق على بلدية غات وتأمينها.
المجلس التسييري أكد في بيان له أن هذه الأنباء عارية عن الصحة وأن جميع الكتائب العسكرية والمؤسسات والأجهزة الأمنية والشرطية، منضوية بالكامل تحت راية الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال المجلس إنه لن يكون تابعا لحكومة الإخوان وسيطرة الميليشيات المسلحة التي عاثت في الارض فسادا، مؤكدا رفضه التعامل مع حكومة الاعتمادات وسرقة المال العام التي تنتهج سياسة التجويع وشراء الذمم بحسب المجلس.
