قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن حادثة غرق القارب قبالة سواحل ليبيا والتي تسببت في مقتل مئة وخمسين مهاجرا غير قانوني، تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإنقاذ في البحر والمساعدة في تخفيف معاناة آلاف اللاجئين العالقين في ليبيا.
وقالت المفوضية في بيان صحفي صادر عنها إن كارثة غرق مئة وخمسين مهاجرا غير قانوني قبالة سواحل المتوسط تعد أضخم حادث منذ شهر مايو ألفين وسبعة عشر.
من جهته أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن هذه الحادثة تعتبر أسوأ كارثة تقع في المتوسط هذا العام، الأمر الذي يستدعي التحرك قبيل فوات الأوان لإستئناف عمليات الإنقاذ في البحر، وإنهاء ما وصفه بحالات احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، وزيادة المسارات الآمنة خارجها.
